به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مقامات کارگري مي گويند وزارت کار در نظر دارد در اين جلسه به نظرخواهي از نمايندگان کارگران، کارفرمايان، برخي اعضاي کابينه تدبير و اميد و همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس بپردازد. پس از آن در فاصله دو هفته پاياني سال جاري، جزئيات و ميزان افزايش حداقل مزد سال آينده اعلام مي شود.
?? بهمن ماه امسال نشستي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره تعيين حداقل دستمزد سال ?? برگزار شد که در آن نمايندگاني از کارگران، کارفرمايان و دولت حضور داشتند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين جلسه با بيان اينکه امکان اجراي مدل جديدي براي حداقل دستمزد سال آينده در مدت زمان باقيمانده از سال وجود ندارد، از نمايندگان کارگران و کارفرمايان خواست تا در اينباره طرح ها و برنامه هاي خود را به شوراي عالي کار ارائه کنند.
در عين حال، شوراي عالي کار که محل اصلي تصميم گيري درباره حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون کار است هنوز نشستي را تشکيل نداده و به نظر مي رسد تا قبل از ?? اسفندماه که زمان برگزاري "همايش ? جانبه مزد و بهره وري" است نيز اتفاق خاصي نيافتد.
برگزاري همايش دوم مزد توسط وزارت کار
برخي مقامات کارگري کشور با انتقاد از روندي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت تدبير و اميد براي برگزاري نشست هاي تعيين مزد سال آينده در نظر گرفته است، خواستار تسريع در برنامه ريزي جلسات شوراي عالي کار شده اند.
آنها مي گويند در زمان ناچيز باقيمانده تا پايان سال جاري، امکان چانه زني و بررسي دقيق کارشناسي؛ همچنين گفتگوي مناسب با کارفرمايان وجود نخواهد داشت و شوراي عالي کار مجبور خواهد شد تا به دليل قرار گرفتن در روزهاي پاياني سال، افزايش حداقل دستمزد را مانند سال هاي گذشته دنبال کند. اين اقدام باعث باقي ماندن شکاف عجيب دستمزد و هزينه هاي خانوار کارگري خواهد شد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ??? هزارتوماني کارگران تا ?? درصد نيازهاي ماهيانه آنها را تامين مي کند و اين در حالي است که اين ميزان در سال هاي گذشته در حد ?? درصد بوده است. بنابراين اگر شوراي عالي کار به دنبال جبران واقعي کسري قدرت خريد مشمولان قانون کار باشد بايد دستکم حداقل مزد سال آينده ?? تا ?? درصد افزايش يابد و اين روند تا چند سال به منظور جبران عقب ماندگي ها ادامه يابد.
يک مقام آگاه کارگري کشور درباره نشست يکشنبه هفته آينده ? جانبه مزد که از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار مي شود به خبرنگار مهر گفت: گفته مي شود در اين نشست علاوه بر وزير کار، مقامات ديگري از دولت تدبير و اميد، نمايندگان مجلس، نمايندگان کارگران و کارفرمايان نيز حضور داشته باشند.
هيچ کارگري نبايد دغدغه معيشت داشته باشد
اولياء علي بيگي نيز درباره همين جلسه به پايگاه اطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: همايش ? جانبه مزد و بهره وري را گامي مهم در جهت کمک به تصميم گيري هاي کلان در شواي عالي کار مي دانم.
رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور درباره همايش مذکور که قرار است يکشنبه هفته آينده حَسَب سياست هاي دولت تدبير و اميد و با هدف تصميم سازي هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از طريق تضارب آرا انديشمندان و شرکاي اجتماعي دولت برگزار شود افزود: اين نشست ها براي عملي شدن بحث جانبه گرايي در حوزه روابط کار و تاثير آن بر بهره وري مي تواند مفيد واقع شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: علاوه بر اينکه موضوع ? جانبه گرايي در مرکز اهميت قرار دارد اما به اعتقاد من مهم تر از آن الزاماتي است که بايد در قواعد آن مورد توجه قرار گيرد و اين به آن معناست که تا به امروز عنوان گفتگوي شرکاي اجتماعي را شنيده ايم اما معتقدم بايد دراين زمينه به گفت و شنود تاکيد شود چرا که در اين گفت و شنودها است که مي توان به کار و کارگر توجه وي‍ژه اي داشت.
وي با تاکيد بر اهميت توجه به موضوع فرهنگ گفت: از سال هاي دور تاکنون در کشور به موضوع فرهنگ به شکل اصالتي پرداخته نشده و فرهنگ در بيشتر موارد مثلا باشگاه فرهنگي، ورزشي و ... پسوند مباحث ديگر بوده است، بنابراين در حوزه روابط کار نيز نيازمند احياي فرهنگ به شکل مستقل هستيم.
رئيس هئيت مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار کشور يادآورشد: هيچ کارگري نبايد در محيط کار خود دغدغه معيشت داشته باشد و چنانچه کارگران در سود کارفرمايان خود را سهيم بدانند اين دغدغه ها به مرور زمان کم و کمرنگ تر مي شود.